گردآورنده: ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
سال  1388

فهرست مطالب
مقدمه   

بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب   
فصل اول: انواع قراردادهای پیمانکاری   
فصل دوم: تاخیر در قراردادهای پیمانکاری EPC   
بحث اول: انواع تأخیر   
1.    تأخیرات موجه (Excusable Delays)   
2.    تأخیرات غیر موجه (Non Excusable Delays)   
•    تأخیر قابل جبران   
•    تأخیر غیر قابل جبران   
بحث دوم: عوامل موثر در تاخیر   
1.    تامین پیش پرداخت و هزینه های پروژه   
یک تجربه   
2.    تاثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه:   
3.    فرایند خرید وتاثیر آن بر زمانبندی پروژه   
بخش دوم: تاخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و  مقایسه آن با ایران   
نیجریه   
علل تاخیر   
آثار تاخیر   
عربستان   
علل تاخیر   
امارات متحده عربی   
مالزی   
علل تاخیر   
آثار تاخیر   
ایران   
علل تاخیر   
پتروشیمی زاگرس   
نتیجه گیری   
فهرست منابع   
منابع انگلیسی   
منبع فارسی  

مقدمه

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریبا ناشناخته باقی مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارائه خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی دیگر نشان داده نمی شود.

شرکتهای خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. حقوقدانی که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشد می تواند بسیار موثر تر از حقوقدانی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک حقوقدان متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد.
انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:

1.    مطالعات پیش قراردادی
2.    مذاکرات
3.    تنظیم پیش نویس قرارداد
4.    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
5.    امضا
6.    اجرای قرارداد
7.    حل و فصل اختلاف

تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.
تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید

1.    طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛
2.    دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها)
3.    کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛
4.    در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛
و ...

هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و ... است. بدین ترتیب حضور حقوقدانان در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است.

نگارنده مدتی است که به عنوان مشاور حقوقی، در حال همکاری با تعدادی از شرکتهای پیمانکاری است و همین امر این فرصت را ایجاد کرده است که با مشکلات این شرکتها از نزدیک آشنا شوم. یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران با آن مواجهند، تاخیر در اجرای پروژه است. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند.  تاخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر تعیین شده است.  از منظر کارفرما، تاخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد.  در این تحقیق سعی شده است که دلایل بروز تاخیر در قراردادهای پیمانکاری و به صورت خاص در زمینه ساخت و نصب و مشخصا در پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع آن است که تاخیر در اجرای پروژه از آفات مبتلا بهی است که عمده قراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با آن درگیر هستند و این امر هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب

کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرار داده شده است. قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تاسیسات، سکوهای نفتی، تاسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نیروگاهها و ... اطلاق می شود که توسط شرکتهای پیمانکاری بزرگ با سرمایه های عظیم و در راستای کسب سود انجام می گیرد.

با توجه به اینکه ساخت و نصب پروژه های صنعتی، متضمن پیچیدگیهای فراوان فنی و حقوقی است لذا قراردادهای مزبور معمولا توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم می گردد تا در بر دارنده کلیه نیازها و سوالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سده ای که از عمر صنعت پیمانکاری می گذرد تدریجا این قراردادها فربه تر شده اند.

 در کشورهای توسعه یافته، بسیاری از شروطی که در قراردادهای پیمانکاری درج می گردند مبتنی بر اسنادی هستند که در قرن نوزدهم تنظیم شده اند و بخش عمده ای از حقوق ساخت و نصب ، که در دادگاههای دادگستری و داوریها مورد استناد قرار می گیرند مبتنی بر پرونده هایی است که در خلال انقلاب صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

بخش عمده ای از تکامل قراردادهای مربوط به مهندسی عمران در قرن نوزدهم، نتیجه توسعه حمل و نقل در این قرن است که نمونه آن ایجاد کانالهای دریایی متعدد و گسترش راه آهن بوده است. قراردادهای ابتدایی فقط متضمن مقرره های اساسی و اصلی قرارداد همچون موضوع قرارداد، قیمت، مدت، خسارت تاخیر بود اما این قراردادهای ساخت وساز کانال و راه آهن بود که کارفرمایان را به سوی ملاحظات بیشتر سوق داد. این ملاحظات از جمله شامل سلامتی، امنیت و رفاه نیروی کار بود که منجر به درج مقرراتی در قرارداد گردید که الزامات و تعهداتی در راستای حمایت از نیروی کار و جامعه را بر عهده کارفرما و پیمانکار قرار می داد. به تدریج با رشد صنایع از یک سو و توسعه مهندسی عمران از سوی دیگر، نیاز به ساخت تاسیساتی همچون کارخانه ها، سدها، هتلها و ... روزافزون گردید و همین امر موجب گردید تا علاوه بر ملاحظات معمول که در عموم قراردادها درج می شد، ضرورت اجرای به موقع و بدون تاخیر قرارداد وارد شروط قراردادهای عمرانی گردد.

فصل اول: انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در انواع بسیار متنوعی منعقد می گردند. در اینجا به صورت خلاصه سه نوع از مهمترین اقسام این قراردادها معرفی می گردد:
1.    قراردادهای طراحی مهندسی (E): حرف E مخفف کلمه Engineering است به معنای طراحی مهندسی. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی پروژه اعم از طراحی پایه  و طراحی تفصیلی  پروژه را انجام دهد. پیمانکاران بزرگ، این بخش از پروژه را به پیمانکاران فرعی و شرکتهای مشاوره¬ای برون-سپاری  می کنند.
2.    قراردادهای تامین تجهیزات (P): مخفف کلمه Procurement است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه مطالعات لازم برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تایید آنها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خرید تجهیزات نماید. این امر مستلزم تشریفاتی چون گشایش اعتبار اسنادی، تهیه ضمانتنامه بانکی، بازرسی کالا در کارخانه، حمل، بیمه و ... می باشد.
قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و نصب (EPC ): مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تامین کالا و ساخت و اجرا می باشد. در سالهای اخیر اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیمان های EPC را پیمانهایی میداند که طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به صورت تک عاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیشتر، ارتباطات نزدیکتر، هم سویی بیشتر دست اندر کاران اجرای پروژه و افزایش باز خوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذ بازی منجر می شود. هچنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات لازم در مواقع ضروری را در بر دارد.  لذا، در نهایت هزینه و زمان بری کل پروژه به شکل محسوسی کاهش می یابد.
 شرکتی که مسوولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر عهده می گیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه می گردد. اصلی ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا می باشد. این بخشها شامل اجرای:

1.    طراحی مهندسی (E)
2.    تامین تجهیزات پروژه p))
3.    ساخت، نصب و راه اندازی (C)
هر یک از موارد ذکر شده نیازمند انجام مطالعات تخصصی و اجرا توسط گروههای با تجربه است. برای روشن شدن مطلب شاید ذکر برخی از مراحل اجرای بخش P قرارداد (تامین تجهیزات) بتواند تصویری از پیچیدگی کار ارئه کند. آنچه که در بخش تامین تجهیزات انجام می گیرد این است که کالاها و تجهیزاتی که برای اجرای یک پروژه لازم است پس از طی مراحلی که در معرفی قراردادهای تامین تجهیزات (P) گفته شد، خریداری و در اختیار بخش فنی شرکت قرار گیرد.

1.    خریداری  که شامل:
•    مطالعات پیش قراردادی
•    مذاکرات
•    تنظیم پیش نویس قرارداد
•    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
•    امضا
•    اجرای قرارداد

2.    بازرسی
3.    اعزام کارشناسان پیمانکار برای آموزش نحوه کار
4.    حمل  (اعم از جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از آنها)
5.    بیمه
6.    ترخیص گمرکی
7.    نصب
8.    راه اندازی
9.    و نهایتا نحوه کار آن نیزبه پرسنل کارفرما آموزش داده شود.

هر یک از مواردی که ذکر شد خود شامل مراحل مختلف و مستلزم انجام آن توسط نیروهای متخصص است. مثلا بخش خریداری باید توسط دو گروه مختلف حقوقی و بازرگانی انجام شود. عمده فعالیت بخش بازرگانی شامل شناسایی فروشندگان تجهیزات موضوع پیمان اعم از داخلی و خارجی، درخواست ارسال پروفرما، انجام امور بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و تهیه ضمانتنامه های لازم و ... می باشد. فعالیتهای حقوقی شامل ارائه مشاوره به مدیران شرکت، حضور در جلسات مذاکره، تهیه پیش نویس قرارداد، ارسال یا دریافت پیش نویس قرارداد، اصلاح متن پیش نویس با مشورت مدیران بخشهای مختلف، نهایی کردن سند قرارداد، نظارت بر اجرای مفاد قرارداد، تفسیر مفاد قرارداد در صورت بروز احتلافات و ... می باشد.
برای تعریف و اجرای طرح تا مرحله نصب و راه اندازی سعی می شود که روشهای سیستماتیک تدوین و در حد ممکن همه عوامل درگیر در راستای مشخص و معینی هدایت شوند. برشمردن روند اجرای طرح از حوصله این مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقاله ای علی حده است که می تواند موضوع خوبی برای محققین باشد. یکی از مهمترین مراجع قابل استفاده، تجارب تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور ( فیدیک FIDIC) تدوین شده است و علاقه مندان می توانند به آن مراجعه نمایند

فصل دوم: تاخیر در قراردادهای پیمانکاری EPC

بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکا یا منفردا موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تاخیر به وقوع می پیوندد.
معمولادر قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان آن در قرارداد ذکر می گردد یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیی